أفادت صحيفة الغارديان الصادرة الجمعة أن وثائق محكمة كشفت بأن أميراً سعودياً هدد بتسهيل قيام الإرهابيين بمهاجمة لندن ما لم توقف الحكومة البريطانية التحقيقات حول صفقات الأسلحة التي ابرمتها بلادهم مع شركة الأسلحة البريطانية العملاقة بي إيه إي سيستمز .
وبدأت المحكمة العليا البريطانية أمس النظر في الدعوي القضائية التي رفعتها جماعتا ضغط بريطانيتان ضد قرار الحكومة وقف تحقيق حول صفقات الأسلحة التي ابرمتها بي إيه إي مع السعودية.
وقالت الصحيفة إن الوثائق التي كانت مصنفة سرية من قبل تصف كيف أُبلغ المحققون البريطانيون بأنهم سيواجهون هجوماً إرهابياً جديداً علي غرار تفجيرات لندن في تموز (يوليو) 2005 إن استمروا في إجراء التحقيقات ونفّذ السعوديون تهديدهم بقطع التعاون مع لندن في مجال النشاطات الإستخبارية .
واضافت أن الأمير بندر بن سلطان الأمين العام لمجلس الأمن الوطني في السعودية ونجل ولي العهد السعودي زُعم في المحكمة البريطانية بأنه الرجل الذي وقف وراء التهديدات باحتجاز المعلومات عن المفجرين الإنتحاريين والإرهابيين ويواجه إتهامات بالحصول علي أكثر من مليار جنيه إسترليني في دفعات سرية من شركة (بي إيه إي) .
واشارت الصحيفة إلي أن الأمير بندر اتُهم في جلسة الإستماع التي اجرتها المحكمة العليا أمس (الخميس) بأنه اطلق هذه التهديدات حين زار لندن في كانون الأول (ديسمبر) 2006 والتي اجبرت رئيس الوزراء البريطاني وقتها طوني بلير علي وقف التحقيق الذي كان يجريه مكتب جرائم الإحتيالات الخطيرة حول مزاعم فساد تتعلق بالأمير السعودي وعائلته .
ورفعت مؤسسة أبحاث كورنر هاوس الناشطة في مجال تطبيق القانون في قضايا الفساد التي لها صلات خارجية والحملة ضد تجارة الأسلحة دعوي قضائية ضد الحكومة لإسقاط قرارها وقف القضية وإعادة فتح التحقيق الأصلي علي أرضية استسلامها للإبتزاز.
ونسبت الغارديان إلي قاضي المحكمة العليا قوله بدا وكأن الحكومة (البريطانية) غيرت موقفها بعد التهديدات.. وأنا مندهش لأنها لم تحاول إقناع السعوديين بسحب تهديداتهم ولو أن ذلك حدث في نطاق السلطة القضائية للمملكة المتحدة لكانوا ارتكبوا جنحة جنائية .
واشارت الصحيفة إلي أن وثائق عُرضت علي المحكمة اظهرت أيضاً أن مكتب جرائم الإحتيالات الخطيرة حذّر النائب العام اللورد غولدسميث (وقتها) من أن وقف التحقيق يمكن أن يدفع دولاً أخري مثل سويسرا والولايات المتحدة لمتابعته وهذا ما حصل لاحقاً.
وكانت كورنر هاوس والحملة ضد تجارة الأسلحة كسبتا في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي حكماً أمام المحكمة العليا يتحدي قانونية قرار وقف التحقيق حول عقود الأسلحة التي ابرمتها بي إيه إي مع السعودية، وطلبتا إذناً من المحكمة العليا لإجراء مراجعة قانونية لقرار وقف تحقيق مكتب الإحتيالات الخطيرة حول ما إذا كانت شركة الأسلحة العملاقة دفعت أموالاً بطريقة غير مشروعة لمسؤولين سعوديين، واعتبرتا أن وقف التحقيق لا يمكن تبريره قانونياً حتي ولو كان يهدد الأمن القومي لبريطانيا.
وتركز تحقيق مكتب جرائم الإحتيالات الخطيرة علي صفقة اليمامة التي ابرمتها السعودية عام 1985 مع بي إيه إي وبلغت قيمتها 43 مليار جنيه إسترليني قبل أن يقرر النائب العام البريطاني (وقتها) اللورد غولدسميث إيقافه في كانون الأول (ديسمبر) 2006 بعد أن قالت الحكومة إن استمرار التحقيق يهدد الأمن القومي لبريطانيا.
وكانت المحكمة العليا البريطانية قررت الخميس النظر في الدعوي القضائية التي رفعتها جماعتا ضغط بريطانيتان ضد قرار الحكومة وقف تحقيق بشأن صفقات الأسلحة التي أبرمتها شركة الأسلحة البريطانية العملاقة بي إيه إي سيستمز مع السعودية.
وقالت هيئة الإذاعة البريطانية، بي بي سي ، إن المحامين الذين يمثلون مؤسسة أبحاث (كورنر هاوس) والحملة ضد تجارة الأسلحة يجادلون بأن قرار مكتب جرائم الاحتيالات الخطيرة وقف التحقيق خضع للتأثير بأمل الحصول علي عقد تسلحي جديد مع السعودية وسيحاولون إثبات ذلك أمام المحكمة .
وأضافت أن المحامين سيستشهدون أمام المحكمة برسالة وجهها رئيس الوزراء البريطاني (وقتها) توني بلير إلي النائب العام السابق اللورد غولدسميث لدعم قضيتهم .
وتصر كورنر هاوس الناشطة في مجال تطبيق القانون في قضايا الفساد التي لها صلات خارجية والحملة ضد تجارة الأسلحة علي أن وقف التحقيق لا يمكن تبريره قانونياً حتي ولو كان يهدد الأمن القومي لبريطانيا.
واتُهمت بي إيه إي ، التي تعد أضخم شركات الأسلحة في بريطانيا بدفع رشاوي لمسؤولين سعوديين لمساعدتها في الحصول علي عقود تسلحية، لكن الشركة تنفي أن تكون مارست أي تجاوزات وتؤكد أنها تصرفت في إطار القانون.
وتركز تحقيق مكتب جرائم الاحتيالات الخطيرة علي صفقة اليمامة التي أبرمتها السعودية عام 1985 مع بي إيه إي وبلغت قيمتها 43 مليار جنيه إسترليني قبل أن يقرر النائب العام البريطاني، في حينها، اللورد غولدسميث إيقافه في كانون الأول (ديسمبر) 2006 بعدما قالت الحكومة إن استمرار التحقيق يهدد الأمن القومي لبريطانيا.
وقالت بي بي سي إن شركة بي إيه إي حصلت بعد قرار وقف التحقيق علي عقد تسلحي جديد من السعودية لبيعها 72 مقاتلة من طراز يوروفايتر بقيمة 4.4 مليار جنيه إسترليني أُعلن عنه في أيلول (سبتمبر) من العام الماضي
المصدر
******
http://www.aljazeeratalk.net/forum/archive/index.php/t-106418.html
وبدأت المحكمة العليا البريطانية أمس النظر في الدعوي القضائية التي رفعتها جماعتا ضغط بريطانيتان ضد قرار الحكومة وقف تحقيق حول صفقات الأسلحة التي ابرمتها بي إيه إي مع السعودية.
وقالت الصحيفة إن الوثائق التي كانت مصنفة سرية من قبل تصف كيف أُبلغ المحققون البريطانيون بأنهم سيواجهون هجوماً إرهابياً جديداً علي غرار تفجيرات لندن في تموز (يوليو) 2005 إن استمروا في إجراء التحقيقات ونفّذ السعوديون تهديدهم بقطع التعاون مع لندن في مجال النشاطات الإستخبارية .
واضافت أن الأمير بندر بن سلطان الأمين العام لمجلس الأمن الوطني في السعودية ونجل ولي العهد السعودي زُعم في المحكمة البريطانية بأنه الرجل الذي وقف وراء التهديدات باحتجاز المعلومات عن المفجرين الإنتحاريين والإرهابيين ويواجه إتهامات بالحصول علي أكثر من مليار جنيه إسترليني في دفعات سرية من شركة (بي إيه إي) .
واشارت الصحيفة إلي أن الأمير بندر اتُهم في جلسة الإستماع التي اجرتها المحكمة العليا أمس (الخميس) بأنه اطلق هذه التهديدات حين زار لندن في كانون الأول (ديسمبر) 2006 والتي اجبرت رئيس الوزراء البريطاني وقتها طوني بلير علي وقف التحقيق الذي كان يجريه مكتب جرائم الإحتيالات الخطيرة حول مزاعم فساد تتعلق بالأمير السعودي وعائلته .
ورفعت مؤسسة أبحاث كورنر هاوس الناشطة في مجال تطبيق القانون في قضايا الفساد التي لها صلات خارجية والحملة ضد تجارة الأسلحة دعوي قضائية ضد الحكومة لإسقاط قرارها وقف القضية وإعادة فتح التحقيق الأصلي علي أرضية استسلامها للإبتزاز.
ونسبت الغارديان إلي قاضي المحكمة العليا قوله بدا وكأن الحكومة (البريطانية) غيرت موقفها بعد التهديدات.. وأنا مندهش لأنها لم تحاول إقناع السعوديين بسحب تهديداتهم ولو أن ذلك حدث في نطاق السلطة القضائية للمملكة المتحدة لكانوا ارتكبوا جنحة جنائية .
واشارت الصحيفة إلي أن وثائق عُرضت علي المحكمة اظهرت أيضاً أن مكتب جرائم الإحتيالات الخطيرة حذّر النائب العام اللورد غولدسميث (وقتها) من أن وقف التحقيق يمكن أن يدفع دولاً أخري مثل سويسرا والولايات المتحدة لمتابعته وهذا ما حصل لاحقاً.
وكانت كورنر هاوس والحملة ضد تجارة الأسلحة كسبتا في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي حكماً أمام المحكمة العليا يتحدي قانونية قرار وقف التحقيق حول عقود الأسلحة التي ابرمتها بي إيه إي مع السعودية، وطلبتا إذناً من المحكمة العليا لإجراء مراجعة قانونية لقرار وقف تحقيق مكتب الإحتيالات الخطيرة حول ما إذا كانت شركة الأسلحة العملاقة دفعت أموالاً بطريقة غير مشروعة لمسؤولين سعوديين، واعتبرتا أن وقف التحقيق لا يمكن تبريره قانونياً حتي ولو كان يهدد الأمن القومي لبريطانيا.
وتركز تحقيق مكتب جرائم الإحتيالات الخطيرة علي صفقة اليمامة التي ابرمتها السعودية عام 1985 مع بي إيه إي وبلغت قيمتها 43 مليار جنيه إسترليني قبل أن يقرر النائب العام البريطاني (وقتها) اللورد غولدسميث إيقافه في كانون الأول (ديسمبر) 2006 بعد أن قالت الحكومة إن استمرار التحقيق يهدد الأمن القومي لبريطانيا.
وكانت المحكمة العليا البريطانية قررت الخميس النظر في الدعوي القضائية التي رفعتها جماعتا ضغط بريطانيتان ضد قرار الحكومة وقف تحقيق بشأن صفقات الأسلحة التي أبرمتها شركة الأسلحة البريطانية العملاقة بي إيه إي سيستمز مع السعودية.
وقالت هيئة الإذاعة البريطانية، بي بي سي ، إن المحامين الذين يمثلون مؤسسة أبحاث (كورنر هاوس) والحملة ضد تجارة الأسلحة يجادلون بأن قرار مكتب جرائم الاحتيالات الخطيرة وقف التحقيق خضع للتأثير بأمل الحصول علي عقد تسلحي جديد مع السعودية وسيحاولون إثبات ذلك أمام المحكمة .
وأضافت أن المحامين سيستشهدون أمام المحكمة برسالة وجهها رئيس الوزراء البريطاني (وقتها) توني بلير إلي النائب العام السابق اللورد غولدسميث لدعم قضيتهم .
وتصر كورنر هاوس الناشطة في مجال تطبيق القانون في قضايا الفساد التي لها صلات خارجية والحملة ضد تجارة الأسلحة علي أن وقف التحقيق لا يمكن تبريره قانونياً حتي ولو كان يهدد الأمن القومي لبريطانيا.
واتُهمت بي إيه إي ، التي تعد أضخم شركات الأسلحة في بريطانيا بدفع رشاوي لمسؤولين سعوديين لمساعدتها في الحصول علي عقود تسلحية، لكن الشركة تنفي أن تكون مارست أي تجاوزات وتؤكد أنها تصرفت في إطار القانون.
وتركز تحقيق مكتب جرائم الاحتيالات الخطيرة علي صفقة اليمامة التي أبرمتها السعودية عام 1985 مع بي إيه إي وبلغت قيمتها 43 مليار جنيه إسترليني قبل أن يقرر النائب العام البريطاني، في حينها، اللورد غولدسميث إيقافه في كانون الأول (ديسمبر) 2006 بعدما قالت الحكومة إن استمرار التحقيق يهدد الأمن القومي لبريطانيا.
وقالت بي بي سي إن شركة بي إيه إي حصلت بعد قرار وقف التحقيق علي عقد تسلحي جديد من السعودية لبيعها 72 مقاتلة من طراز يوروفايتر بقيمة 4.4 مليار جنيه إسترليني أُعلن عنه في أيلول (سبتمبر) من العام الماضي
المصدر
******
http://www.aljazeeratalk.net/forum/archive/index.php/t-106418.html
