"أخبار الخليج" تحصل على وثيقة سرية عن صفقة الهاتف النقال في العراق:
وثائق تكشف قيام سلطات الاحتلال بإهدار مليارات الدولارات من ثروة العراقيين
جريدة (أخبار الخليج)
العراقيون يتساءلون: لماذا تم التعاقد مع شركات أجنبية دخلت المنافسة بزي عربي لنيل صفقة الهاتف النقال في وقت يمكن لهذا القطاع ان يكون ثاني إيراد بعد النفط للبلاد؟ ولماذا حرمت الشركة العامة للاتصالات والبريد العراقية من حقها في استثمار هذا القطاع الهام أسوة بما هو حادث في كل البلدان العربية والأجنبية؟ لقد بنت الدول العربية والأجنبية شبكات الهاتف النقال وسلمتها لشركاتها الوطنية فلماذا لا يحق ذلك للعراق؟
الوثيقة التي تنشر "أخبار الخليج" مقتطفات منها خرجت من ردهات مجلس الحكم الانتقالي في العراق لتكشف عن ضياع الملايين، إذ لم نقل المليارات التي يجري هدرها من ثروات العراق في ظل الاحتلال. الوثيقة تتهم جهات عراقية وأجنبية بالعمل على تبديد الثروات العراقية وترى ان منح عقد الهاتف النقال لجهة غير عراقية عمل مضر جداً بالمصالح العراقية وغير شرعي. فقد كان ينبغي ان تتولى شركة الاتصالات والبريد العراقية تشغيل مشروع خدمة الهاتف النقال لتكون مشغل أول خدمة للهاتف النقال في العراق ولمناطقه كافة في الشمال والوسط والجنوب أسوة بما يحدث في دول العالم كافة. فقد بنت دول العالم شبكاتها الهاتفية محلياً وبطرق تمويل مختلفة إما من خزينة الدولة نفسها وإما بتمويل من مصارف وطنية أو عالمية ضمن شروط يتفق عليها الطرفان.. فلماذا لم يحدث ذلك في العراق؟ تطرح الوثيقة بحرقة وألم كل هذه الأسئلة وتضيف بأن الصفقة الموقعة لخدمات الهاتف النقال أهملت:
1 - الاستفادة من الأبراج الكبيرة المخصصة والموجودة على ارض العراق من شماله إلى جنوبه والتي لا تحتاج إلا إلى قليل من الصيانة، وستضطر لبناء أبراج جديدة ستبلغ كلفتها 100 مليون دولار وبمدة إنجاز لا تقل عن (12) شهراً.
2 - لن تستفيد من (القابلو) الضوئي الممتد في ارض العراق من الشمال إلى الجنوب ومن الشرق إلى الغرب بطول إجمالي يبلغ خمسة آلاف كيلو متر وبقيمة كلية تقديرية لا تقل عن (300) مليون دولار إذا أراد مشغل هاتف نقال تجهيزه ونصبه وبمدة إنجاز لا تقل عن (12) شهراً.
3 - ان هذين الجزأين المهمين سبق لشركة الاتصالات والبريد العراقية ان نفذتهما بأيد عراقية، ويعدان الآن هيكلاً أساساً لأية شبكة هاتف نقال في العراق (تبلغ كلفتهما الإجمالية (400) مليون دولار أمريكي عدا زمن الإنجاز في حين ان كلفه ستكون رمزية إذا بني على هذا العمود الفقري مما لن يتسبب بأية خسارة للاقتصاد الوطني.
4 - من المفترض أن تضع الشركة العامة للاتصالات والبريد العراقية بالاشتراك مع استشاري سلطة التحالف المواصفات الفنية لاستدراج عروض نصب الشبكة بتفصيلاتها الفنية والمعلوماتية والمالية، من الشركات العالمية المعروفة في هذا التخصص، والتي لها اسم وتاريخ ومرجعية معروفة عالمياً في نصب شبكات الهاتف النقال وفقاً لمبدأ "البوت" أي ان هذه الشركات تبني وتشغل وتنقل المعرفة التقنية والشبكة المتنقلة إلى الشركة العامة للاتصالات والبريد العراقية.
5 - كان من المفترض أن يتم تمويل المش روع عن طريق بنوك عالمية يعلن العراق عن فتح المجال لها لتمويل المشروع وطرح شروطها بروح تنافسية ويتم ذلك عن طريق مصارف تجارية عراقية ناشئة لغرض دعمها أو يصار إلى الطلب من الشركات العالمية التي تقدم عروضها على المشروع اقتراح طريقة التمويل عن طريق بنك معتمد لديها مع تقديم شروط تنافسية ضمن عرضها (وبنحو لا يتطلب توفر سيولة نقدية لدى الشركة العراقية للاتصالات).
6 - لماذا لم يجر تأليف لجنة مالية من البنك المركزي العراقي وسلطة التحالف وفنية تجارية من الشركة العامة للاتصالات والبريد مع سلطة التحالف للنظر في العروض المقدمة ورفع التوصية إلى الجهات المختصة لغرض تصديق الإحالة؟
7 - لماذا لم يتضمن عقد الصفقة تعهد بنقل تشغيل الشبكة إلى الجانب العراقي ونقل كل ما يتعلق بالخبرة وأسرار العمل فضلاً عن التعهد بتدريب كادر عراقي تابع إلى أية شركة عراقية خاصة تتخصص في مجال المبيعات والتسويق؟
8 - لماذا حرمت الشركة العامة للاتصالات والبريد العراقية من تسلم الشبكة وتشغيلها لكي تذهب إيراداتها إلى صندوق إنماء العراق المشكل بموجب قرار مجلس الأمن 1483، أو ان تعلن نسبة من أسهمها للبيع بأسعار معينة مثلما باعت شركة الاتصالات السعودية (35%) من أسهمها إلى السعوديين بمبلغ أجمالي قدره خمسة بلايين دولار، أو بيعها إلى شركة اتصالات أجنبية كما فعلت شركة الاتصالات المغربية التي باعت (35%) من أسهمها إلى شركة (فيفاندي) الفرنسية بمبلغ 2.5 بليون دولار.
9 - إن زمن الإنجاز المتوقع لهذا المشروع يمتد بين شهرين إلى ستة اشهر في حين ان زمن الإنجاز المتوقع للمشروع المعلن حالياً يمتد من ستة اشهر إلى تسعة اشهر.
10 - تستطيع الشركة العامة للاتصالات والبريد العراقية الإعلان عن بيع إجازة ثانية لمنطقة أو اثنتين أو ثلاث أو لكل العراق وبمبلغ لا يقل عن بليون دولار مع الحفاظ على موقعها في السوق وتكون منافسة للشركة المشغلة الثانية وذلك لإذكاء روح التنافس والإبداع وتقديم الأفضل إلى زبائنها من العراقيين وغير العراقيين.
وباختصار فإن تولي الشركة العامة للاتصالات والبريد تشغيل هذا المشروع سيحقق أربع مجموعات من الفوائد هي:
أولاً: الفوائد القانونية والسياسية :
حيث سيعطي التشغيل العراقي لخدمات الهاتف النقال استقراراً قانونياً للمشروع ويضفي عليه مشروعية حالياً ومستقبلياً وخاصة مع أي مشغل خدمة هاتف نقال مستثمر ثاني أو ثالث أو رابع.. كما كان سيعطي دوراً قانونياً لشركة الاتصالات العراقية كمؤسسة حكومية تمثل العراق ومعترف بها دوليا، فضلا عن ان هذا كان يمكن أن يحقق رصيداً سياسياً على المستويين المحلي والدولي ويضفي مصداقية لكل ما أعلن عن نيات لأعمال وبناء عراق جديد مستقل لصالح مجلس الحكم الانتقالي وسلطة التحالف المؤقتة، مما يعطي زخماً نفسياً للشعب هو بأمس الحاجة إليه الآن باعتباره باكورة إنجازات استراتيجية سريعة التنفيذ والإيراد وخاصة إذا جاءت على يد مجلس الحكم الانتقالي. ولكن مجلس الحكم أضاع الفرصة وقوات التحالف فرطت فيها لمصالح أخرى.
ثانياً: الفوائد المالية والاقتصادية:
إن تحقيق إيرادات كبيرة لصالح ميزانية الحكومة العراقية سوف تستثمر لتمويل مشاريع إعادة إعمار وتخفيف العبء المالي على سلطة التحالف وتدعم صندوق إنماء العراق وسيضمن التشغيل العراقي للمشروع توريد أموال استثمارية أجنبية وعربية إلى داخل العراق عكس المشروع المعلن الذي يتيح لمشغل خدمة الهاتف النقال غير العراقي استخدام أموال عراقية من خلال مشاركة عراقيين في شركته وينقل معظم الأرباح إلى خارج العراق، فضلاً عن ان إحالة المشروع بالإجازة الأولى إلى (مشغل خدمة) خارجي (غير عراقي) سوف يهدم شركة الاتصالات والبريد العراقية ويلحق ضرراً تقنياً ومعنوياً واقتصادياً وسياسياً بالغاً يتعارض مع مبادئ ومفاهيم اقتصاديات السوق المتعارف عليها عالمياً بتشجيع قيام شركة عراقية مساهمة في مجال الاتصالات، كما ان التشغيل العراقي للشبكة وتراكم الخبرة الفنية والتجارية سيتيح للحكومة العراقية إعلان بيع إجازة ثانية أو ثالثة تستفيد من إيراداتها ميزانية الدولة وسيحرك ذلك دورة الاقتصاد الوطني عن طريق تشغيل إحالة العقود الثانوية لشركات أو أشخاص عراقيين وتشغيل أعداد كبيرة من العراقيين، بالمستويات كافة في تنفيذ المشروع. إن ما جرى يعني هدراً كبيراً للموارد الوطنية.
ثالثا: الفوائد التقنية وتراكم الخبرة الوطنية:
إن التشغيل العراقي كان يمكن ان يضمن نقل التكنولوجيا والمعرفة الخاصة بهذا القطاع المهم إلى كوادر عراقية وبالأخص كوادر الشركة العامة للاتصالات والبريد، كما سيضمن تدريب وتطوير الموارد البشرية التقنية عالية المستوى الموجودة في العراق والتي تحتاج إلى تحديث بسيط في إمكانياتها ومعلوماتها لتكون مؤهلة لقيادة هذا القطاع، فضلاً عن أنه سيذكي روح المنافسة الشريفة بين الشركات العراقية والمكاتب الاستشارية والجامعات والمؤسسات العلمية العراقية لأخذ دورها في المنافسة وتقديم الأفضل وزج كوادرها من مختلف المستويات العلمية لتقديم الخدمات وتطوير المعلومات وتطبيقاتها التقنية.
رابعا: الفوائد الأمنية:
ستكون البنية التحتية للمشروع، وهي عالية الكلفة، محمية من الشعب العراقي من الشمال إلى الجنوب لإحساسه ان هذا المشروع عراقي وتنفذه شركة عراقية حكومية بإقرار ومباركة "مجلس الحكم" عكس صيغة الصفقة الحالية حيث تولت مشاغل غير عراقية تنفيذ المشروع.. كما أن التشغيل العراقي سيضمن توفير فرص عمل لقوى عاملة عراقية تعاني من البطالة الآن ويدمجها في حركة الاقتصاد اليومي ويساعد في توفير جو أمنى مستقر في المحافظات والمدن كافة التي تمر عبرها الشبكة.
وتشير الوثيقة إلى أن بعض الدول التي أقدمت شركاتها الوطنية على تنفيذ مشروع الهاتف النقال، وبعد أن شغلت الشبكات الأولى استفادت منها على بيع إجازات ثانية بمبالغ ضخمة حققت إيرادات جيدة إلى خزائنها فمثلاً: باعت السودان الإجازة الثانية بمبلغ (150) مليون دولار والجزائر بـ(735) مليون دولار وتونس بـ (450) مليون دولار والمغرب بـ (1.1) بليون دولار وتركيا بـ (2.5) بليون دولار والنمسا ببليون دولار وإنجلترا (2) بليون دولار. أما الإمارات العربية المتحدة فمازالت شركة حكومية لم تبع أية إجازة لحد الآن ومملكة البحرين كانت شركة حكومية ثم أصبحت شركة عامة للبحرينيين وعقدت إيران اتفاقاً مع شركة إيرانية لتطوير شبكة الـ (شة) وتشغيلها وتطويرها وتغطية الأراضي الإيرانية كلها لتقوية مركزها ودعم سعرها قبل بيع قسم منها.
لقد بلغت أرباح شركة الاتصالات الإماراتية للستة الأشهر الأخيرة (388) مليون دولار أمريكي وشركة الاتصالات المغربية حققت أرباحاً سنوية للسنة الأخيرة بلغت (650) مليون دولار أمريكي. وكان حرياً بمجلس الحكم ان يجعل مشروع خدمات الهاتف النقال عراقياً كأول مشروع غير نفطي يدر أموالاً وطنية على خزينة العراق تستفيد منه البلاد لحملة إعمار العراق ولكن العراق كما بين قانون الاستثمار الأخير معروض للبيع سراً وعلانية وما خفي أعظم.
وثائق تكشف قيام سلطات الاحتلال بإهدار مليارات الدولارات من ثروة العراقيين
جريدة (أخبار الخليج)
العراقيون يتساءلون: لماذا تم التعاقد مع شركات أجنبية دخلت المنافسة بزي عربي لنيل صفقة الهاتف النقال في وقت يمكن لهذا القطاع ان يكون ثاني إيراد بعد النفط للبلاد؟ ولماذا حرمت الشركة العامة للاتصالات والبريد العراقية من حقها في استثمار هذا القطاع الهام أسوة بما هو حادث في كل البلدان العربية والأجنبية؟ لقد بنت الدول العربية والأجنبية شبكات الهاتف النقال وسلمتها لشركاتها الوطنية فلماذا لا يحق ذلك للعراق؟
الوثيقة التي تنشر "أخبار الخليج" مقتطفات منها خرجت من ردهات مجلس الحكم الانتقالي في العراق لتكشف عن ضياع الملايين، إذ لم نقل المليارات التي يجري هدرها من ثروات العراق في ظل الاحتلال. الوثيقة تتهم جهات عراقية وأجنبية بالعمل على تبديد الثروات العراقية وترى ان منح عقد الهاتف النقال لجهة غير عراقية عمل مضر جداً بالمصالح العراقية وغير شرعي. فقد كان ينبغي ان تتولى شركة الاتصالات والبريد العراقية تشغيل مشروع خدمة الهاتف النقال لتكون مشغل أول خدمة للهاتف النقال في العراق ولمناطقه كافة في الشمال والوسط والجنوب أسوة بما يحدث في دول العالم كافة. فقد بنت دول العالم شبكاتها الهاتفية محلياً وبطرق تمويل مختلفة إما من خزينة الدولة نفسها وإما بتمويل من مصارف وطنية أو عالمية ضمن شروط يتفق عليها الطرفان.. فلماذا لم يحدث ذلك في العراق؟ تطرح الوثيقة بحرقة وألم كل هذه الأسئلة وتضيف بأن الصفقة الموقعة لخدمات الهاتف النقال أهملت:
1 - الاستفادة من الأبراج الكبيرة المخصصة والموجودة على ارض العراق من شماله إلى جنوبه والتي لا تحتاج إلا إلى قليل من الصيانة، وستضطر لبناء أبراج جديدة ستبلغ كلفتها 100 مليون دولار وبمدة إنجاز لا تقل عن (12) شهراً.
2 - لن تستفيد من (القابلو) الضوئي الممتد في ارض العراق من الشمال إلى الجنوب ومن الشرق إلى الغرب بطول إجمالي يبلغ خمسة آلاف كيلو متر وبقيمة كلية تقديرية لا تقل عن (300) مليون دولار إذا أراد مشغل هاتف نقال تجهيزه ونصبه وبمدة إنجاز لا تقل عن (12) شهراً.
3 - ان هذين الجزأين المهمين سبق لشركة الاتصالات والبريد العراقية ان نفذتهما بأيد عراقية، ويعدان الآن هيكلاً أساساً لأية شبكة هاتف نقال في العراق (تبلغ كلفتهما الإجمالية (400) مليون دولار أمريكي عدا زمن الإنجاز في حين ان كلفه ستكون رمزية إذا بني على هذا العمود الفقري مما لن يتسبب بأية خسارة للاقتصاد الوطني.
4 - من المفترض أن تضع الشركة العامة للاتصالات والبريد العراقية بالاشتراك مع استشاري سلطة التحالف المواصفات الفنية لاستدراج عروض نصب الشبكة بتفصيلاتها الفنية والمعلوماتية والمالية، من الشركات العالمية المعروفة في هذا التخصص، والتي لها اسم وتاريخ ومرجعية معروفة عالمياً في نصب شبكات الهاتف النقال وفقاً لمبدأ "البوت" أي ان هذه الشركات تبني وتشغل وتنقل المعرفة التقنية والشبكة المتنقلة إلى الشركة العامة للاتصالات والبريد العراقية.
5 - كان من المفترض أن يتم تمويل المش روع عن طريق بنوك عالمية يعلن العراق عن فتح المجال لها لتمويل المشروع وطرح شروطها بروح تنافسية ويتم ذلك عن طريق مصارف تجارية عراقية ناشئة لغرض دعمها أو يصار إلى الطلب من الشركات العالمية التي تقدم عروضها على المشروع اقتراح طريقة التمويل عن طريق بنك معتمد لديها مع تقديم شروط تنافسية ضمن عرضها (وبنحو لا يتطلب توفر سيولة نقدية لدى الشركة العراقية للاتصالات).
6 - لماذا لم يجر تأليف لجنة مالية من البنك المركزي العراقي وسلطة التحالف وفنية تجارية من الشركة العامة للاتصالات والبريد مع سلطة التحالف للنظر في العروض المقدمة ورفع التوصية إلى الجهات المختصة لغرض تصديق الإحالة؟
7 - لماذا لم يتضمن عقد الصفقة تعهد بنقل تشغيل الشبكة إلى الجانب العراقي ونقل كل ما يتعلق بالخبرة وأسرار العمل فضلاً عن التعهد بتدريب كادر عراقي تابع إلى أية شركة عراقية خاصة تتخصص في مجال المبيعات والتسويق؟
8 - لماذا حرمت الشركة العامة للاتصالات والبريد العراقية من تسلم الشبكة وتشغيلها لكي تذهب إيراداتها إلى صندوق إنماء العراق المشكل بموجب قرار مجلس الأمن 1483، أو ان تعلن نسبة من أسهمها للبيع بأسعار معينة مثلما باعت شركة الاتصالات السعودية (35%) من أسهمها إلى السعوديين بمبلغ أجمالي قدره خمسة بلايين دولار، أو بيعها إلى شركة اتصالات أجنبية كما فعلت شركة الاتصالات المغربية التي باعت (35%) من أسهمها إلى شركة (فيفاندي) الفرنسية بمبلغ 2.5 بليون دولار.
9 - إن زمن الإنجاز المتوقع لهذا المشروع يمتد بين شهرين إلى ستة اشهر في حين ان زمن الإنجاز المتوقع للمشروع المعلن حالياً يمتد من ستة اشهر إلى تسعة اشهر.
10 - تستطيع الشركة العامة للاتصالات والبريد العراقية الإعلان عن بيع إجازة ثانية لمنطقة أو اثنتين أو ثلاث أو لكل العراق وبمبلغ لا يقل عن بليون دولار مع الحفاظ على موقعها في السوق وتكون منافسة للشركة المشغلة الثانية وذلك لإذكاء روح التنافس والإبداع وتقديم الأفضل إلى زبائنها من العراقيين وغير العراقيين.
وباختصار فإن تولي الشركة العامة للاتصالات والبريد تشغيل هذا المشروع سيحقق أربع مجموعات من الفوائد هي:
أولاً: الفوائد القانونية والسياسية :
حيث سيعطي التشغيل العراقي لخدمات الهاتف النقال استقراراً قانونياً للمشروع ويضفي عليه مشروعية حالياً ومستقبلياً وخاصة مع أي مشغل خدمة هاتف نقال مستثمر ثاني أو ثالث أو رابع.. كما كان سيعطي دوراً قانونياً لشركة الاتصالات العراقية كمؤسسة حكومية تمثل العراق ومعترف بها دوليا، فضلا عن ان هذا كان يمكن أن يحقق رصيداً سياسياً على المستويين المحلي والدولي ويضفي مصداقية لكل ما أعلن عن نيات لأعمال وبناء عراق جديد مستقل لصالح مجلس الحكم الانتقالي وسلطة التحالف المؤقتة، مما يعطي زخماً نفسياً للشعب هو بأمس الحاجة إليه الآن باعتباره باكورة إنجازات استراتيجية سريعة التنفيذ والإيراد وخاصة إذا جاءت على يد مجلس الحكم الانتقالي. ولكن مجلس الحكم أضاع الفرصة وقوات التحالف فرطت فيها لمصالح أخرى.
ثانياً: الفوائد المالية والاقتصادية:
إن تحقيق إيرادات كبيرة لصالح ميزانية الحكومة العراقية سوف تستثمر لتمويل مشاريع إعادة إعمار وتخفيف العبء المالي على سلطة التحالف وتدعم صندوق إنماء العراق وسيضمن التشغيل العراقي للمشروع توريد أموال استثمارية أجنبية وعربية إلى داخل العراق عكس المشروع المعلن الذي يتيح لمشغل خدمة الهاتف النقال غير العراقي استخدام أموال عراقية من خلال مشاركة عراقيين في شركته وينقل معظم الأرباح إلى خارج العراق، فضلاً عن ان إحالة المشروع بالإجازة الأولى إلى (مشغل خدمة) خارجي (غير عراقي) سوف يهدم شركة الاتصالات والبريد العراقية ويلحق ضرراً تقنياً ومعنوياً واقتصادياً وسياسياً بالغاً يتعارض مع مبادئ ومفاهيم اقتصاديات السوق المتعارف عليها عالمياً بتشجيع قيام شركة عراقية مساهمة في مجال الاتصالات، كما ان التشغيل العراقي للشبكة وتراكم الخبرة الفنية والتجارية سيتيح للحكومة العراقية إعلان بيع إجازة ثانية أو ثالثة تستفيد من إيراداتها ميزانية الدولة وسيحرك ذلك دورة الاقتصاد الوطني عن طريق تشغيل إحالة العقود الثانوية لشركات أو أشخاص عراقيين وتشغيل أعداد كبيرة من العراقيين، بالمستويات كافة في تنفيذ المشروع. إن ما جرى يعني هدراً كبيراً للموارد الوطنية.
ثالثا: الفوائد التقنية وتراكم الخبرة الوطنية:
إن التشغيل العراقي كان يمكن ان يضمن نقل التكنولوجيا والمعرفة الخاصة بهذا القطاع المهم إلى كوادر عراقية وبالأخص كوادر الشركة العامة للاتصالات والبريد، كما سيضمن تدريب وتطوير الموارد البشرية التقنية عالية المستوى الموجودة في العراق والتي تحتاج إلى تحديث بسيط في إمكانياتها ومعلوماتها لتكون مؤهلة لقيادة هذا القطاع، فضلاً عن أنه سيذكي روح المنافسة الشريفة بين الشركات العراقية والمكاتب الاستشارية والجامعات والمؤسسات العلمية العراقية لأخذ دورها في المنافسة وتقديم الأفضل وزج كوادرها من مختلف المستويات العلمية لتقديم الخدمات وتطوير المعلومات وتطبيقاتها التقنية.
رابعا: الفوائد الأمنية:
ستكون البنية التحتية للمشروع، وهي عالية الكلفة، محمية من الشعب العراقي من الشمال إلى الجنوب لإحساسه ان هذا المشروع عراقي وتنفذه شركة عراقية حكومية بإقرار ومباركة "مجلس الحكم" عكس صيغة الصفقة الحالية حيث تولت مشاغل غير عراقية تنفيذ المشروع.. كما أن التشغيل العراقي سيضمن توفير فرص عمل لقوى عاملة عراقية تعاني من البطالة الآن ويدمجها في حركة الاقتصاد اليومي ويساعد في توفير جو أمنى مستقر في المحافظات والمدن كافة التي تمر عبرها الشبكة.
وتشير الوثيقة إلى أن بعض الدول التي أقدمت شركاتها الوطنية على تنفيذ مشروع الهاتف النقال، وبعد أن شغلت الشبكات الأولى استفادت منها على بيع إجازات ثانية بمبالغ ضخمة حققت إيرادات جيدة إلى خزائنها فمثلاً: باعت السودان الإجازة الثانية بمبلغ (150) مليون دولار والجزائر بـ(735) مليون دولار وتونس بـ (450) مليون دولار والمغرب بـ (1.1) بليون دولار وتركيا بـ (2.5) بليون دولار والنمسا ببليون دولار وإنجلترا (2) بليون دولار. أما الإمارات العربية المتحدة فمازالت شركة حكومية لم تبع أية إجازة لحد الآن ومملكة البحرين كانت شركة حكومية ثم أصبحت شركة عامة للبحرينيين وعقدت إيران اتفاقاً مع شركة إيرانية لتطوير شبكة الـ (شة) وتشغيلها وتطويرها وتغطية الأراضي الإيرانية كلها لتقوية مركزها ودعم سعرها قبل بيع قسم منها.
لقد بلغت أرباح شركة الاتصالات الإماراتية للستة الأشهر الأخيرة (388) مليون دولار أمريكي وشركة الاتصالات المغربية حققت أرباحاً سنوية للسنة الأخيرة بلغت (650) مليون دولار أمريكي. وكان حرياً بمجلس الحكم ان يجعل مشروع خدمات الهاتف النقال عراقياً كأول مشروع غير نفطي يدر أموالاً وطنية على خزينة العراق تستفيد منه البلاد لحملة إعمار العراق ولكن العراق كما بين قانون الاستثمار الأخير معروض للبيع سراً وعلانية وما خفي أعظم.
